كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

فصل: ما جاء في شروط لزوم السعي للمرأة - ١٠٠٩ - امتناع المحرم عن الخروج مع المرأة - ج: 7 - ص: 548

فقال: أما في حجة الفريضة فأرجو؛ لأنها تخرج إليها مع النساء، ومع كل من أمنته، وأما في غيرها فلا.

قال الأَثْرَمُ -في موضع آخر: كأنه ذهب إلى أنها لم تذكر في قوله: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} [النور: ٣١].

قال الأَثْرَمُ: قيل لأحْمَد: فيحج الرجل بأخت امرأته؟

قال: لا؛ لأنها ليست منه بمحرم؛ لأنها تحل له.

قيل له: فالأخ من الرضاعة يكون محرمًا؟

قال: نعم.

قيل له: فيكون الصبي محرمًا؟

قال: لا حتى يحتلم؛ لأنه لا يقوم بنفسه، فكيف تخرج معه امرأة في سفر؛ لا حتى يحتلم وتجب عليه الحدود، أو يبلغ خمس عشرة سنة.

"التمهيد" ١٦/ ٢٦٨، ٢٦٩، "المغني" ٥/ ٣٠، ٣٣.

[١٠٠٩ - امتناع المحرم عن الخروج مع المرأة]

قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: امرأة موسرة لم يكن لها محرم هل وجب عليها الحج؟

قال: لا.

قلت لأحْمَد: إذا كان لها محرم تخاف عليه الإثم -أعني: إن لم يخرج معها؟

قال: قد يكون ضعيفًا أو مشتغلًا. كأنَّه لم ير عليه شيئًا إن لم يحج بها.

"مسائل أبي داود" (٧١٢).