كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

ثانيا: المعقود عليه (البدلان) - ١٥٠٧ - المعاوضة على ما أحدث فيها من بناء وغراس - ج: 9 - ص: 78

[١٥٠٧ - المعاوضة على ما أحدث فيها من بناء وغراس]

نقل محمد بن الحكم عنه في رجل يريد أن يوصي بثلث داره: أكره أن يبتاع الدار من أرض السواد إلا أن يباع البناء، فإذا كان لرجل مال وله دار نظر إلى بناء الدار والمال، فيكون قد أخرج ثلثه من المال والبناء.

"الأحكام السلطانية" ص ٢٠٦ - ٢٠٧، "الفروع" ٤/ ٤٠ - ٤١

وقال في رواية المروذي وابن بختان: إذا قال: أبيعك النقض -يعني: البناء- ولا أبيعك رقبة الأرض هذا خداع.

وسأل جعفر بن محمد المؤدب أنه سأل أحمد وبشر بن الحارث عن بيع أرض السواد فاتفق قولهما على بيع الأنقاض دون الأرض.

ونقل حنبل عن أحمد في النزول في السواد، فقال: قد ورثت شيئًا فأنا فيه أصلحه وأعمره، ولا أرى بيعه ولا هبته لأحد، فإذا مت تركته على وقفه، والعمارات والبناء والغرس للذي أحدث فيها، وإنما أوقف القرى والأرضين.

ونقل المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: يبيع الرجل سكنى داره؟

قال: أي شيء يبيع؟

قلت: ما له من الوقوف.

قال: يبيع الذي له بما يسوى، وكره أن يبيع بأكثر من ذلك وأنكر هذا البيع.

"الاستخراج لأحكام الخراج" ص ٧٦.