كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

فصل: ما جاء في شروط صحته - ١٦١٧ - لو أسلم في المكيل وزنا أو الموزون كيلا، هل يصح؟ - ج: 9 - ص: 288

يزداد، وإن كان فوقه فلا يأخذ، وذكر حديث ابن عباس، رواه طاوس عن ابن عباس: إذا أسلمت في شيء فجاء الأجل فلم تجد الذي أسلمت، فخذ عوضًا بأنقص منه، ولا تربح مرتين (١).

ونقل أيضًا أحمد بن أصرم: سئل أحمد عن رجل أسلم في طعام إلى أجل، فإذا جاء الأجل يشتري منه عقارا أو دارا؟

فقال: نعم يشتري منه ما لا يكال ولا يوزن.

وقال حرب الكرماني: سألت أحمد قلت: رجل أسلف رجلًا دراهم في بر، فلما حل الأجل لم يكن عنده، فقال: قوم الشعير بالدراهم، فخذ من الشعير؟ قال: لا يأخذ منه الشعير إلا مثل كيل البر أو أنقص.

قلت: إذا كان البر عشرة أجربة، أيأخذ الشعير عشرة أجربة؟

قال: نعم.

"فتاوى ابن تيمية" ٢٩/ ٥٠٤، ٥٠٥.

١٦١٧ - لو أسلم في المكيل وزنًا أو الموزون كيلًا، هل يصح؟

قال إسحاق بن منصور: قلت: وإذا ابتعت شيئًا بدينار إلى أجل فحل الأجل، يأخذ بالدينار ما شاء من ذلك النوع؟

قال أحمد: لا، إذا كان قد باع ما يكال أو يوزن إلى أجل فحل الأجل، فلا يأخذ ما يكال، ولا ما يوزن، ويأخذ ما خالفهما.

---

(١) رواه عبد الرزاق ٨/ ١٦ (١٤١٢٠).