كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

باب الحقوق المتعلقة بالتركة - ١٨٩٠ - إذا أقر المورث بدين عليه في مرضه - ج: 10 - ص: 123

[١٨٩٠ - إذا أقر المورث بدين عليه في مرضه]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: إذا أقرَّ الرجلُ لامرأتِه بدينٍ في مرضه، وقد فارقها في مرضِه إن كان ما أقر به من الدَّيْنِ أقل من ميراثها منه أعطيناها، وإن كان أكثر لم نُجزه إلَّا بقدرِ الميراثِ.

قال أحمد: صحيحٌ.

قال إسحاق: إقرارُه في المرضِ لها وليست بامرأته لما فارقها جائز، إلَّا أن نعلم أنه أراد (تفجئةً) (١) وكذلك لكلِّ وارث.

"مسائل الكوسج" (١٢٧٨)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: إذا كان له ابنانِ فأقَرَّ لأحدِهمَا بدينٍ في مرضِه، ثم مَاتَ الابنُ وتركَ أبناءً والأب حيٌّ، ثم ماتَ الأَب بعدُ. قال: يجوزُ.

قال أحمد: لا يجوزُ إقرارُه.

قال إسحاق: إقرارُه أجوز ما يكون؛ لما صحّ عنِ التابعينَ الإقرار للوارثِ في المرضِ، فكيف لهذا وقد أحرزه أبوه بإقرار ابنه له؟ !

"مسائل الكوسج" (٣٠٨١)

قال إسحاق بن منصور: قال سفيان: إذا قال الرجلُ: فرسي هذا لفلان. صار له بإقراره. قيل لسفيان: لا يسأل البينة من أين هو له؟ قال: لا؟ لأنه أقر على نفسِهِ.

قال أحمد: إذا أقر وهو صحيحٌ نعم، فَأَمَّا إذا ما أقَرَّ وهو مريضٌ فلا.

قال إسحاق: كما قال سفيان إذا كان المقر له غير وارث في المرض

---

(١) كذا بالأصل ولعلها: تلجئة.