كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

باب الحقوق المتعلقة بالتركة - ١٨٩٠ - إذا أقر المورث بدين عليه في مرضه - ج: 10 - ص: 124

وغير المرض.

"مسائل الكوسج" (٣٠٦٦)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا أقر الرجل لوارث عند الموت أو غير وارث.

قال: أما إقراره لوارث لا يجوز إلا ببينة، ويجوز لغير وارث.

قال إسحاق: كلما أقر لوارث بدين، أو غير وارث في المرض جاز ذلك، إلا أن يعلم أنه أراد أن يلجئ إليه للوارث تلجئة.

"مسائل الكوسج" (٣١٩٥)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: إذا أقر لامرأةٍ بدين في مرضه، ثم تزوجها، ثم مات وهي وارثته لم يجز له.

قال: هذا أقرَّ بها فليست هي له بامرأةٍ يجوز ذلك، إلا أن يكون تلجئة، فإذا كان تلجئة ردت.

قال إسحاق: أجاد، وأخطأ في الأولى.

قال أبو يعقوب: ما كان أشد على إسحاق أن يخالفه، ولكان أشد تعظيمًا له.

"مسائل الكوسج" (٣١٩٦)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سئِلَ سفيان عن رجلٍ أقرَّ لابنِ ابنه بدينٍ في مرضِهِ، وهو وارثه، وأَقَر لامرأتِه بدينٍ، وطالَ مرضُه حتَّى ولد ابن وطلق امرأته، فهل يجوزُ لهما؟ قال: نعم.

قال أحمد: كلَّما أقرَّ المريضُ في المرض للوارثِ لا يجوزُ إقرارُه.

قال إسحاق: كما قال سفيان.

"مسائل الكوسج" (٣٢١٣)