كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أبواب ما جاء في الفدية وأقسامها - فصل: هدي الإحصار - ج: 8 - ص: 291

[فصل: هدي الإحصار]

١٢٩٤ - متى يكون المحرم محصرًا؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أهلَّتِ امرأةٌ وزوجُهَا كاره؟

قال: لا يَنبغي له أنْ يمنَعهَا إذا لم تكن حَجَّت حجَّةَ الإسَلامِ، وإذا كان تَطوعًا فلزَوجِهَا أنْ يمنَعهَا، وإذا كَان على وَجِهِ اليمِينِ فعليهَا كفَّارةُ اليمَينِ.

قال إسحاق: التَّطوعُ إذا لم تكُنْ أحرَمَتْ وَتُرِيدُ الإحرام فَلهُ مَنعُهَا إن شاء، إلا أن يتفَضَّلَ عليهَا، وإذا أحْرَمَت في التطَوع مضَت، إلا أنْ يكُونَ قد حَلفَ بالطَّلاقِ فلها المضيُّ، تعملُ عملَ المحصَر، تحلُّ بعُمرةٍ وعليهَا الحجُّ مِنْ قابلٍ، وهذا إذا حَلفَ: إنْ حججتِ العَامَ.

"مسائل الكوسج" (١٥٦٤).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل أحرمَ بالحج فكرِه ذاكَ أبُوه أو أمُّه؟

قال: إذا وجَبَ فعليه الإنفاذُ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٥٧٩).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: امرأةٌ أرادها زَوْجهَا، فَلَبَّتْ بحجٍّ أو عمرةٍ؟

قال أحْمَد: وَجَبتْ عليها ما لبَّت به.

قال إسحاق: لا، بَلْ هي بمنزلَةِ المحصَرِ؛ لأنَّهَا عصَتِ الزَّوجَ؛ لما قال عطاء نحو ذَلِكَ (١).

---

(١) علقه البخاري قبل (١٨٠٦)، ووصله الحافظ في "تغليق التعليق" ٣/ ١٢٢، وانظر: "فتح الباري" ٤/ ٣ - ٤.