كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أبواب الخيار في البيع - خامسا: خيار اختلاف المتبايعين - ج: 9 - ص: 207

تكونَ تغيرت السُّوقُ، أو تتاركا البيع فَبَاعه بيعًا مستأنفًا فلا بأسَ بِهِ، ولكنْ إنْ جاءَ إِلَى نفس البيعِ فَقَال: أقلني فِيها ولَكَ كَذَا وكَذَا: فهذا مكروهٌ.

قال إسحاق: كمَا قال سواءٌ.

"مسائل الكوسج" (٢١٦٥).

ونقل حرب عنه فيمن باع ثوبًا بعشرين وقبضها، ثم احتاج إليه فاشتراه باثنين وعشرين نقدًا. قال: لا بأس به ولا يجوز نسيئة.

ولم ير بأسًا أن يشتريه بمثل الثمن نقدًا ونسيئة.

"تقرير القواعد" ٣/ ٣١٣.

ونقل ابن القاسم عنه على أنها لا تجوز بزيادة، وإنما تجوز بالثمن.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٥٩.

١٥٨١ - خامسًا: خيار اختلاف المتبايعين

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إِذَا اختلفَ بَيعان ولمْ تكنْ بينة فالقولُ ما قال ربُّ السلعةِ، أوْ يَتَرادان؟

قال: نعم.

قال إسحاق: كما قال، وكُلّ مَنْ كَانَ القول قولهُ فَعَليه اليمينُ.

"مسائل الكوسج" (١٧٩٦).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الثوريُّ: درهم بين رجلين، قال أحدُهُمَا: لي نصفُهُ، وقال الآخرُ: لي كلُّه، قال ابن أبي ليلى، ثلث، وثلثان. قال ابن شبرمة: ثلاثة أرباع، وربع. وأمَّا نحنُ فنقولُ: هو بينهمَا نصفَان (١).

---

(١) رواه عبد الرزاق ٨/ ٢٨١ (١٥٢٢٠) عنهما.