كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

١٥٦١ - أ- أن يكون إلى مدة معلومة - ١٥٦٣ - تصرف أحد المتبايعين في المبيع في مدة الخيار - ج: 9 - ص: 169

قال ابن هانئ: وسألته عن المصراة؟

فقال: يردها ويرد معها صاعًا من تمر، وإن شاء أن يرجع عليه بقدر العيب، وإن شاء أمسكها، هو بالخيار.

"مسائل ابن هانئ" (١٢٠٤)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن حديث عائشة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى أن خراج العبد بضمانه.

قال: أذهب فيه إلى هذا الحديث في العبد، له وجهه، وفي المصراة يردها ويرد معها صاعًا، له وجهه، ولهذا وجهه، أذهب إليهما جميعًا.

"مسائل عبد اللَّه" (١٠٤١).

[١٥٦٣ - تصرف أحد المتبايعين في المبيع في مدة الخيار]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ ابتاع عبدًا فكَاتبه فوجدَ بِهِ عيبًا بَعْدمَا كَاتبه؟ قال سفيانُ: ليسَ علَى البائعِ شيءٌ؛ لأنه بمنزلةِ البيعِ.

قال أحمد: لولا عتقه كَانَ لَه أنْ يرجعَ عليه مَا بين الداءِ والصِّحةِ.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (٢٠٦٣).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ أخذَ ثوبًا مِنْ رجلٍ فَقالَ: اذهْب به، فإن رضيته أخذته، فَبَاعَهُ؟

قال: هذا حين بَاعَهُ، فقد رضيه إلَّا أنْ يكونَ باعَهُ طمعًا في الربحِ، ولمْ يرضه.

قال إسحاق: كمَا قال.

"مسائل الكوسج" (٢١٧٩).