كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

الأصناف التي لا يجوز إعطاء الزكاة لها - ٨٥٢ - ٣ - صاحب المال والقادر على الكسب - ج: 7 - ص: 309

[٨٥٢ - ٣ - صاحب المال والقادر على الكسب]

قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: لا يُعْطَى مَنْ عنده خمسون درهمًا أو من الحُلِيِّ ذهب أو فضة ما يساوي خمسينَ درهمًا؛ لقولِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أو حسابها مِنَ الذهب" (١).

قال إسحاق: كما قال سواء، وإنِ احْتاط للزَّكاةِ فلم يُعْطِ مَنْ لَه أربعون دِرهما.

"مسائل الكوسج" (٥٦٧).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: أبو سعيد الخدري قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تحلُّ الصدقة لغني إلا لخمسةٍ: لعاملٍ عليها، أو لغنيٍّ اشتراها بماله، أو غازٍ في سبيل اللَّه عَزَّ وَجَلَّ، أو مسكينٍ تُصدق عليه منها فأهداها لغنيٍّ، أو غارمٍ" (٢)؟

قال: نعم، هكذا حُدثنا عن أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه-.

قال إسحاق: كما قال، تفسيره: أنَّ الغارمَ الذي أصابه السيلُ أو الحريق وما أشبهه حَتَّى ذهبَ مالُه وبقي له قدر خمسين ما يكون الفقير يسع أن يعطى من الزكاة أعطي هذا الغارم مثل ابن السبيل وهو

---

(١) ورد ذلِكَ في حديث ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- مرفوعًا: "من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خدوشًا أو كدوحًا في وجهه" قالوا: يا رسول اللَّه وما غِناه؟ قَالَ: "خمسون درهمًا أو حسابها من الذهب".
رواه الإمام أحمد ١/ ٤٤١، وأبو داود (١٦٢٦)، والترمذي (٦٥٥) وحسنه، والنسائي ٥/ ٩٧. وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" (٥٢٦).
(٢) رواه أحمد ٣/ ٥٦، وأبو داود (١٦٣٦)، وابن ماجه (١٨٤١)، والحاكم ١/ ٤٠٧ - ٤٠٨ وصححه على شرط الشيخين وصححه الألباني في "الإرواء" (٨٧٠).