كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

باب الأنكحة المنهي عنها - ٢٢٥٦ - ج - نكاح التحليل - ج: 11 - ص: 146

إسحاق ليس ممن يعتمد على حديثه (١).

"التوضيح" ٢٤/ ٣٣٧

[٢٢٥٦ - ج - نكاح التحليل]

قال إسحاق بن منصور: سُئل سفيان عن: رجلٍ تزوج امرأة وهو يريدُ أن يُحلها لزوجها، ثم بدا له أن يمسكها؟ قال: لا يعجبني إلا أن يفارق ويستقبل نكاحًا جديدًا.

قال أحمد: جيد.

قال إسحاق: لا يحل له أن يمسكها؛ لأن المحلل لم يتم له عقدة النكاح.

"مسائل الكوسج" (١٢٣٨)

قال إسحاق بن منصور: قيل له: فإن فارقها أتحلُّ لزوجها الأول؟

قال: لا.

قال أحمد: جيدٌ. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٢٣٩)

---

(١) رواه الإِمام أحمد ٤/ ٩٤، وأبو داود (٢٠٧٥) وصححه ابن حبان (٤١٥٣)، قال ابن حزم في "المحلى" ٩/ ٥١٦: هذا معاوية بحضرة الصحابة، ولا يعلم له منهم مخالف يفسخ هذا النكاح، وفيه ذكر الصداق، وهو خبر صحيح، وعبد الرحمن بن هرمز راويه شاهد هذا الحكم بالمدينة لا سيما في هذِه القصة. وقال المنذري في "مختصر سنن أبي داود" ٣/ ٢: في إسناده محمد بن إسحاق. وجود ابن الملقن إسناد أبي داود في "التوضيح" ٢٤/ ٣٣٧. وقال الألباني في "صحيح أبي داود" (١٨١٠): هذا إسناد حسن رجاله كلهم ثقات، رجال البخاري غير ابن إسحاق، وهو حسن الحديث إذا صرح بالتحديث كما هنا.