كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

باب الأنكحة المنهي عنها - ٢٢٥٦ - ج - نكاح التحليل - ج: 11 - ص: 147

قال حرب: سُئِلَ أحمدَ عَنْ: التحليل: إذا هَمَّ أحد الثلاثة بالتحليل؟

فقال أحمد: كان الحسن وإبراهيم والتابعون يشددون في ذلك (١)، وقال أحمد: الحديث عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "أتريدينَ أنْ ترجعي إلى رِفاعة؟ " (٢).

يقول أحمد: إنها قد كانت هَمَّت بالتحليل، ونية المرأة ليست بشيء؛ إنّما قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لعنَ اللَّه المحْلل والمحلل له" (٣) وليست نية المرأة بشيء.

قلت لإسحاق: فإن تزوجها في عدتها ففرق بينهما، هل له أن يتزوجها بعد ذلك؟ قال: نعم، وذكرتُ له قول عمر (٤)، فكأنه لم يذهب إليه، وذكر أنها تتم عدتها من الأول، ثم تعتد من الثاني.

"مسائل حرب" ص ٨٧

---

(١) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٥٤٧ (١٧٠٧٨).
(٢) رواه الإمام أحمد ٦/ ٣٤، والبخاري (٢٦٣٩)، ومسلم (١٤٣٣) من حديث عائشة.
(٣) رواه الإِمام أحمد ١/ ٤٤٨، ٤٦٢، والترمذي (١١٢٠)، والنسائي ٢/ ٩٨، والبيهقي ٧/ ٢٠٨ من حديث ابن مسعود. قال الترمذي: حسن صحيح، وقال ابن حزم في "المحلى" ١٠/ ١٨٠: إنه خبر لا يصح في هذا الباب سواه.
وصححه ابن الملقن في "البدر المنير" ٧/ ٦١٢ وقال: قال الشيخ تقي الدين في آخر "الاقتراح": إنه على شرط البخاري. اهـ. وقال الحافظ في "التلخيص" ٣/ ١٧٠: وصححه ابن القطان وابن دقيق العيد على شرط البخاري. اهـ. وصححه الألباني في "الإرواء" (١٨٩٧) وذكره بشواهد من حديث أبي هريرة، وعلي بن أبي طالب وجابر ابن عبد اللَّه، وابن عباس، وعقبة بن عامر. ولمزيد من التفصيل انظر: "البدر المنير" ٧/ ٦١٢ - ٦١٥.
(٤) رواه مالك ص ٣٣١، والشافعي كما في "المسند" ٢/ ٥٦ - ٥٧، وعبد الرزاق ٦/ ٢١٠ (١٠٥٣٩)، وسعيد بن منصور ١/ ١٨٩ (٦٩٨)، وابن أبي شيبة ٤/ ٤ (١٧١٩٢)، والبيهقي ٧/ ٤٤١ مطولًا وحسن إسناده الألباني في "الإرواء" ٦/ ٢٠٣.