كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

باب ما جاء في مبطلات الوصية - ١٨٧٤ - ٥ - الرجوع عن الوصية، وذكر ما جاء في أسباب ذلك - ج: 10 - ص: 95

قلت: ولا تكون للورثة؟

قال: لا؛ لأنه لم يقبضها، فما لم يقبضها فهو ملك المهدي.

قلت: مثل حديث أم سلمة؟

قال: نعم.

"الوقوف" للخلال (٢٥٠ - ٢٥٥)

[١٨٧٤ - ٥ - الرجوع عن الوصية، وذكر ما جاء في أسباب ذلك]

قال إسحاق بن منصور: قال: قُلْتُ: إذا أوصى بوصيةٍ، له أنْ يرجعَ فيها؟

قال أحمدُ -رضي اللَّه عنه-: يُغيُر وصيتَه، وإنْ كان فِيها عَتاقَةٌ أو تَدبير إذا كانَ قال: إذا مِت ففلانٌ حُرٌّ.

قال إسحاق: كمَا قال.

"مسائل الكوسج" (٣٠٢١)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال مالك: يغير الرجل وصيته إلَّا في التدبير.

قال أحمد -رضي اللَّه عنه-: ويغير التدبير.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (٣٠٣٦)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يُوصي بوصية، ثُم يُوصي بأخرى، فلا يُغيرُ الأولى؟

قال: الأولى على حَالِهَا إلَّا ما غُيِّرَ منها.

قُلْتُ: إنْ غيرَ منها شيئًا تبطل؟