كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

ثانيا: المعقود عليه (البدلان) - ١٥٠٦ - البيع والشراء لأرض السواد، والانتفاع بغلتها - ج: 9 - ص: 77

ونقل حرب عن إسحاق أنه قال في بيع أرض الخراج: رخص فيه سفيان واشترى الحسن والحسين من أرض الخراج (١).

قلت: أتكرهه؟

قال: إنما كرهوا الشراء فأما البيع فلا بأس به ورخص فيه.

"الاستخراج" ص ٨١.

قال أبو طالب: قال أحمد: لا يتمول الرجل من السواد؛ فإن عمر -رضي اللَّه عنه- أوقفه على المسلمين، وإنما يجوز له قوته وقوت عياله.

"الاستخراج" ص ٨٧.

قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن الرجل يستأجر أرضًا من قصر عبدويه الجريب بكذا وكذا، فقال: أرض السواد من استأجر منها شيئًا ممن هو في يديه فهو جائز يكون فيها مثله.

قيل له: إنها من هذِه القطائع من قصر عبدويه فقبض يده، وقال: أما هذِه فلا أدري ما هي. ثم قال: هذِه القطائع يخرجونها من أيدي من شاءوا ويدفعونها إلى من شاءوا وكره الدخول فيها.

قلت لأبي عبد اللَّه: فما كان من أرض السواد في يدي من كانت في يديه فلا بأس أن يستأجرها رجل بأجر معلوم يؤدى للذي في يديه.

قال: نعم، لا بأس بهذا.

ونقل محمد بن أبي حرب عن أحمد معنى ذلك.

"الاستخراج لأحكام الخراج" ص ٩٤

---

(١) رواه البيهقي ٩/ ١٣٩.