كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

المستطيع بنفسه وماله، وحدوده - ٩٨٧ - ب- فاضلا عما يحتاج إليه - ج: 7 - ص: 515

وقال أيضا: ويجب على الرجل الحج إذا كان معه نفقة تبلغه إلى مكة ويرجع، ويخلف نفقة لأهله ما يكفيهم حتى يرجع.

"شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ١٥٢ - ١٥٣.

نقل عنه جعفر بن محمد في رجل عنده أربعمائة درهم، ويخاف على نفسه العنت، ولم يحج وأبواه يأمرانه بالتزويج، قال: يحج ولا يطيعهما في ذلك.

"شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ١٥٦.

نقل عنه الميموني: أرأيت إن كان عنده عشرة آلاف، وعليه عشرة آلاف لا يحج ما تقول في حج هذا إذا حج؟

قال الميموني: على القياس حجه فاسد على قول من قال: ليس له أن يحج من هذا المال (١).

فقال لي: ما يرى هذا إلا شنيع.

"بدائع الفوائد" ٤/ ٥٥.

قال الميموني: قال أحْمَد: إذا كان المسكن والمسكنين والخادم، أو الشيء الذي يعود به على عياله، فلا يباع إذا كان كفاية لأهله، وقد تكون المنازل يكريها إنما هي قوته وقوت عياله، فإذا خرج عن كفايته ومؤنته ومؤنة عياله باع، والضيعة مثل ذلك، إذا كان فضلًا عن المؤنة باع.

---

(١) قال القاضي أبو يعلى: هذا القياس غير صحيح؛ لأنه وإن كان دينه بقدر ما بيده فهو لم يحج بمال حرام، حتى تكون مسألة الحج بالمال الحرام، وإنما حج بماله نفسه، ولكنه أثم بتأخير قضاء الدين من هذا المال، ولو أنه اكتسب في هذا المال ونما، لكان نماؤه لم يختص به، ولو تصدق منه لكان ثوابه له، فلا يصح قياسها على ما لو سرق مالًا لغيره وحج به. "بدائع الفوائد" ٤/ ٥٥.