كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

ثانيا: المعقود عليه (البدلان) - ١٥٠٨ - بيع ما يوصل إلى مفسدة أو حرام - ج: 9 - ص: 83

ولا أعيبه عليه، وهو بمنزلة رجل يرى النكاح بغير ولي جائز، لا أشهد له، ولا أعيبه عليه وإن تدين به.

"الأحكام السلطانية" ٢٩٥

وقال ابن أبي عوف: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن بيع النرجس ممن يشرب المسكر؟ فكرهه.

"طبقات الحنابلة" ١/ ١٢٢

وذكر الخلال عن المروذي: أن أبا عبد اللَّه سئل عن رجل باع داره من ذمي وفيها محاريبه، فقال: فيها نصراني! واستعظم ذلك.

وقال: لا تباع، يضرب فيها بالناقوس وينصب فيها الصلبان!

وقال: لا تباع من الكفار. وشدد في ذلك.

وعن أبي الحارث: أن أبا عبد اللَّه سئل عن الرجل يبيع داره وقد جاء نصراني فأرغبه، وزاد في ثمن الدار، ترى له أن يبيع داره منه وهو نصراني أو يهودي أو مجوسي؟

قال: لا أرى له ذلك، يبيع داره من كافر يكفر باللَّه فيها! يبيعها من مسلم أحب إلي.

وقال إبراهيم بن الحارث: قيل لأبي عبد اللَّه الرجل يكري منزله من الذمي ينزل فيه وهو يعلم أنه يشرب فيها الخمر ويشرك فيها؟

قال: ابن عون كان لا يكري إلا من أهل الذمة، يقول: يرعبهم.

قيل له: كأنه أراد إذلال أهل الذمة بهذا.

قال: لا، ولكنه أراد أنه كره أن يرعب المسلم، يقول: إذا جئت اطلب الكراء من المسلم أرعبته، فإذا كان ذميًا كان أهون عنده.

وجعل أبو عبد اللَّه يعجب لهذا من ابن عون فيما رأيت.