كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

ثالثا: المعقود به (صيغة البيع) - ١٥٢٦ - فصل: الشروط في البيع - ج: 9 - ص: 114

قال إسحاق بن منصور: قلت: يقول: أبيعك هذا الثوب بعشرة دراهم إلى شهر، أو بعشرين إلى شهرين، فباع إلى أحدهما قبل أن يفارقه.

قال: لا بأس إذا فارقه على أحدهما.

قال إسحاق: كما قال، إنما يكره قول ذلك.

"مسائل الكوسج" (١٩٦٧)

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل ابتاع من رجل فضة، واشترط عليه أن يصوغ له خاتما؟ قال: هذا مكروه، هذا يصير نسيئة.

قال أحمد: جيد هذا مكروه، هذا في نفس البيع، ولكن لو سمى له الكراء لم يكن به بأس وهو أيضًا شرط في الصرف.

قال إسحاق: لا يجوز هذا الشرط، والصرف منتقض.

"مسائل الكوسج" (٢٠٧٦)

قال إسحاق بن منصور: قلت: سئل سفيان عن رجل باع ثوبًا، فقال: أبيعكه وعلي خياطته وقصارته. قال: مكروه؛ لأنه سمى عملا وبيعا، فإن سرق الثوب من عند البائع فهو من مال البائع حتى يسلمه.

قال أحمد: إذا قال: أبيعكه وعلي خياطته وقصارته، فهذا من نحو شرطين في بيع، وإذا قال: أبيعكه وعلي قصارته فلا بأس به، وإذا قال: أبيعكه وعلي خياطته فلا بأس به، إنما هذا شرط واحد.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (٢١٥٧)

قال إسحاق بن منصور: قلت: فإن سرق الثوب من عند البائع.

قال: هذا رجل مستأجر، فإن كان هلاكا ظاهرًا، إذا كان أمر من السماء مثل: الحريق، واللصوص، أو صاعقة؛ فليس عليه ضمان.