كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

[فصل. . .] - ١٥٣٤ - مؤنة التسليم على البائع أم المشتري؟ - ج: 9 - ص: 132

قال إسحاق: كما قال أحمد؛ لأنّ له بيع كلّ شيءٍ لا يُكال، ولا يُوزن قَبلَ القبض، فإنْ هلكَ كَانَ مِنْ مَالِ المشتري.

"مسائل الكوسج" (٢٠٢١).

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال الثوري: إذا قال الرجل للرجل:

بعتك هذِه النخلة فجذاذه على المشتري.

قال أحمد: جيد، هذا لم يبعه كيلًا ولا وزنًا.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٠٢٢)

ثانيًا: الثمن

١ - قيمة المبيع يوم قبضه

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لإِسحاقَ: رجل دفعَ إِلَى رجلٍ مائة درهم فقَال: بعْ مِني طعامًا، ولمْ يقبضه يومئذٍ حتَّى ارتفعَ السعرُ، أللبائعِ أنْ يعطيَهُ بسعرِ يومِهِ أوْ بسعرِ يومِ أخذَ الدراهمَ؟

قال: كلما اشْترى طعامًا والبيع عنده يومئذٍ، فإنَّ الشِّرى صحيحٌ، والبائعُ عليه التسليمُ، وإن اشتراه وليسَ عند البائع طعامٌ فالبيعُ فاسدٌ؛ لأنَّ هذا غير السلم، وإنْ دَفَعَ دراهم عَلَى أنْ يعطيه بسعرٍ سَمَّيَاه؛ فإنَّ لَهُ أنْ يعطيَهُ بسعرِ يومِهِ الذي يسلمه إِليهِ.

"مسائل الكوسج" (٢٣٢٦).

نقل الأثرم وحنبل عنه: في الرجل يأخذ من الرجل رطلًا من كذا وكذا على وجه البيع، ولا يقاطعه على سعره، قال: فلا بأس به، ويكون له قيمته