كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أبواب الخيار في البيع - ثامنا: خيار الغلط في البيع - ج: 9 - ص: 216

قال أحمد: قال عبدُ اللَّهِ -رضي اللَّه عنه-: لا غَلَتَ (١) في الإِسلامِ (٢)، هي للبائعِ.

قُلْتُ: قال سفيان: فإنْ نقصَ مِنَ ألفِ ذراع، وأرَاهُ الحدودَ، فالمشتري بالخيارِ إنْ شاءَ أخذَ، وإنْ شَاءَ تَركَ.

قال أحمد: نعم، هذا بَيِّنٌ كما قال.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (٢١٩١).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: إنْ باعَ جرابًا فيه مائة ثوب، أو طعامًا، فقَال: الثِّيابُ خمسون ثوبًا، والطّعامُ كر، فَوجدَ الثِّيابَ مائة ثوب والطَّعام كرين، أمَّا الثّيابُ: فمردودٌ، وأمَّا الطعامُ: فيكيل له الذي لَهُ وما بقي كَانَ لَهُ.

قال أحمد: نعم.

قال إسحاق: إِذَا أرادَ المشتري أنْ لا يأخذَ الطعامَ فلَهُ ذَلِكَ، وإنْ أرادَ أن يأخذَ فكَمَا قال، وأمَّا الثيابُ فمردودٌ؛ لأنه ليسَ اشْتراؤه كالطّعامِ لما فِيهِ منَ التَّفَاوتِ

"مسائل الكوسج" (٢١٩٢).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: وإذَا بَاعَ شيئًا واحدًا نحو الدَّارِ والثَّوبِ فأراه ونظَرَ إلى حدودِهِ، فَقال: أبيعُكَ هذِه الدار، وهذا الثَّوب وهو كَذَا وكَذَا فوجَدَهُ يزيد فهو للمشتري.

قال أحمد: لا، هو للبائعِ.

---

(١) الغلت: هو الغلط، وزنًا ومعنًى.
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٥٢٩ (٢٢٨١٩).