كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

فصل ما جاء في أسباب سقوط الدين - ١٦٥١ - أ - بيع القاضي مال المفلس - ج: 9 - ص: 338

قال إسحاق: كما قال، لا يُباع المسكنُ والخادمُ في الدَّين.

"مسائل الكوسج" (٢٠٩٥)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان إذا حُبِسَ الرجلُ فطَالَ حبسُه وله مالٌ، لا يريدُ أنْ يبيع ماله. قال سفيان: إذا فلسه القاضي يبيعُ ماله فيكونُ بين الغرماءِ. سُئِلَ: فيما دون أنْ يفلسه القاضي لا يُباعُ مالُهُ؟

قال: لا.

قال أحمد: يباعُ عليه إلا مسكنًا أو خادمًا أو شيئًا لابد له منه يبيع عليه الحاكم، وإن لم يفلسه القاضي.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (٣٢١٨)

قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا صح الدين على الرجل عند القاضي وله مال يباع عليه؟

قال: نعم، باع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على معاذ.

قال أحمد: يقال: إلا المسكن والخادم.

قلت لأحمد: ويترك له قوت؟

قال: نعم، ما يتقوته، ثم قال أحمد: إن كان عليه عيال فيترك لهم قوام.

"مسائل أبي داود" (١٣٥٨)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن حديث معاذ أن عليه دينًا فأخرجه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من ماله لغرمائه، وحديث شريح أنه كان يبيع ما فوق الإزار (١) -يعني: كل شيء إلا الإزار.

---

(١) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٥٣٧ (٢٢٩٠٤).