كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

باب ما جاء في الأحكام المترتبة على صحة عقد الرهن - ١٦٦١ - ما يطرأ على الرهن من زيادة هل يدخل في الرهن؛ وما العمل فيما يطرأ عليه من نقصان؟ - ج: 9 - ص: 348

قال أحمد: يؤخذ السيد برهن يكون قيمة العبد، ويقتصّ من العبدِ.

وقال أحمد: مثله لو أنَّ الراهنَ أعتقَ العبدَ جَازَ عتقه، ويؤخذُ للمرتهنِ بمثلِ قيمةِ العبدِ يكون رهنًا عنده.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (٢٢٧٣)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: فإنْ أخَذَ السيدُ الديةَ؛ يأخذُ المرتهنُ ثمنَ رهنِهِ.

قال أحمد: تؤخذ ديتُه فتكون رهنًا إلى الوقتِ الذي تبايعا.

قال إسحاق: كما قال؛ لأنه عوض مِنْ ثمنِهِ.

"مسائل الكوسج" (٢٢٧٤)

قال صالح: سألت أبي عن رجل رهن عبدًا عند رجل على ألف درهم، فمرض العبد عند المرتهن، وصار يساوي مائة درهم؟

قال: للمرتهن حقه كاملًا؛ لأن الملك ملك الراهن.

قلت: لو أن رجلًا رهن عند رجل رهنًا على عشرة دراهم، والرهن: يساوي مائة، فضاع الرهن؟

قال: أذهب إلى ما يروى عن الزهري، عن سعيد بن المسيب أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يغلق الرهن، هو من ربه، له غنمه وعليه غرمه" (١).

---

(١) رواه الشافعي في "مسنده" ٢/ ١٦٣ - ١٦٤ (٥٦٧)، ومالك (ص ٤٥٤) وأبو داود في "المراسيل" (١٨٦، ١٨٧)، والدارقطني ٣/ ٣٣ والبيهقي ٦/ ٣٩، عن الزهري، عن ابن المسيب مرسلًا، وروي موصولًا من حديث أبي هريرة، رواه ابن ماجه (٢٤٤١) مختصرًا، والدارقطني ٣/ ٣٢، وصححه الحاكم ٢/ ٥١، وابن حبان ١٣/ ٢٥٨ (٥٩٤)، واختلف الحفاظ في ترجيح الرواية المرسلة والموصولة، فقد جزم البيهقي بترجيح المرسل فقال: وهو المحفوظ. اهـ. =