كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

باب تضمين المتكاريين واختلافهما - ١٧٨٥ - اختلاف المؤجر والمستأجر - ج: 9 - ص: 520

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: إِذَا اكْترى دابَّةً فَذَهَبَ بِهَا، فَجَاءَ فَقال: قَدْ مَاتت في بعضِ الطَّريقِ فالقولُ قولُ المستكري؟

قال أحمد: إِذَا كَانَ مؤتمنًا فالقولُ قولُ المسْتكري.

قال إسحاق: كما قال، فإنْ اتهمه حَلَّفَهُ.

"مسائل الكوسج" (٢١٣١)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رَجلٌ اكْترى غُلامًا، فَقَال: فَرَّ منِّي؟ قال: ليسَ عليهِ شيءٌ إلَّا أنْ يقيمَ صاحبُ الغلامِ البينةَ أنه عمل عنده، وإلَّا فالقولُ قوله.

قال أحمد: هو كَما قال.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢١٣٤)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: رجلٌ أستأجرَ مِنْ رجلٍ غُلامًا، فقال المستأجرُ: مَرِضَ عندي فلمْ يعملْ، وقالَ الغلامُ: قدْ عملتُ عنده؟ قال [سفيان]: إِذَا كانَ عنده في بيتِهِ فالكراءُ عَليَه إلَّا أنْ يجيءَ بالبينةِ أنهُ كَانَ مَرِيضًا.

قال أحمد: هو كَما قال سفيانُ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢١٣٥)

نقل حنبل فيمن أستأجر عبدًا مدة بعينها وتسلمه ثم أدعى أنه أبق في هذِه المدة ولم ينتفع به، أنه لا يقبل قوله في ذلك، ويكون القول قول السيد، إلا أن يقيم المستأجر بينة بإباقه.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٤٢٦