كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

ثالثا: الموصى له، وما جاء في شروط صحته - ١٨٦٠ - ما يعتبر في تفسير ألفاظ الوصية المتعلقة بالموصى له - ج: 10 - ص: 47

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل أوصى في فقراء أهل بيته، وله قرابة ببغداد، وقرابة في بلادهن وإنما كان يصل في حياته الذي ببغداد؟

قال: يعطى الذين ههنا، والذين في بلاده.

"مسائل عبد اللَّه" (١٤٠٧)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل أوصى أن يتصدق عنه في فقراء سوقه.

قال: يتصدق عنه في فقراء سوقه.

"مسائل عبد اللَّه" (١٤٠٨)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل أوصى بمال كثير، في أي الوجوه أحب إليك أن يضع ماله؟

فقال: إن كان له قرابة فهم أولى من أوصى له، فإن لم يكن له قرابة فجيرانه، فإن فضل فضل، جزأ ذلك أجزاء، فجعل أكثر ذلك في الغزو، وفي شراء الأسرى، وفي الحج، والصدقة على أبناء المهاجرين والأنصار، ممن هو مقيم بالمدينة ومكة، فإنهم قد يتباعدون من الناس، وينيل أيضا من ههنا منهم، ولكن أولئك أحرى فيما نرى.

"مسائل عبد اللَّه" (١٤١٥)

قال الخلال: أخبرني حرب قال: قلت لأحمد: الرجل يوصي لقرابته، له قرابة مشركون هل يعطون شيئًا؟

قال: لا، إلَّا أن يسميهم.

وقال: أخبرني أحمد بن محمد بن مطر وزكريا بن يحيى قال: حدثنا أبو طالب أنه سأل أبا عبد اللَّه عن الرجل يوصي لقرابته وفيهم يهودي أو نصراني ومسلمون؟