كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

[فصل. . .] - ٢٠٢٨ - لا يصح العتق إلا من جائز التصرف - ج: 10 - ص: 394

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال إبراهيم في عبدٍ دفعَ إلى رجلٍ مالًا، فقال: ابْتَعْني مِن سيدي. فابْتَاعَه، وأعتقَه: شراؤه جائزٌ، أو يدفع الذي اشتراه إلى سيده، مثل الذي اشتراه به، وولاؤه للذي اشتراه -يعني: لمن غرمَ الثمن.

قال أحمد: شراؤه جائزٌ، وعتقه جائزٌ، ويرجع السيدُ على المشتري بالثمنِ الذي اشْتَراه به، ويكون الولاءُ للمشتري.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (٣١١٧)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ قال لرجلٍ: أعتقْ عبدَكَ هذا عَنِّي وعليَّ ثمنُهُ؟

قال: إذَا فعلَ -أي: أعتقَ- فقد وجبَ عليه.

قال إسحاق: كما قال، والولاءُ لمن يُؤدِّي الثمنَ.

"مسائل الكوسج" (٣١٤٣)

قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: إذا قال: كلُّ عبدٍ أشتريه فهو حُرٌّ. أجبنُ عنه بعضَ الجبنِ، وأمَّا الطلاق فهو أكثر.

قال إسحاق: كلما قال: كلُّ عبدٍ أَشتَرِيه فهو حُرٌّ. لم يعتق كالطلاقِ، حكمهما سواء، إنَّما نجبن عند التسمية عندهما جميعًا، والرخصة أكثر.

"مسائل الكوسج" (٣١٦٥)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل قال لعبدِ رجلٍ: أنتَ حرٌّ في مالي، فبلغ ذلك السيد، فقال: قد رضيتُ وأَبَى الآخر.

قال أحمد: ليس بشيء.

قال إسحاق: كما قال؛ لأنه ليس بشراء ولا بأمر بين.