كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

فصل: موجبات الخيار - ٢٢٧٥ - فداء المغرور بالأمة لأولاده منها لسيدها - ج: 11 - ص: 183

وسألتُ إسحاق، قلتُ: رجلٌ تَزَوَّجَ امرأةً وظن أنها حرة، فأصاب منها أولادًا، فلما أتى لذلك سنتين، أقام رجل شاهدين أنها أمته، فأخذها؟

قال: الولد أحرار، وعليه فداء ولده، ويرجع به على الذي غره وعليه المهر بما استحل من فرجها.

قلتُ: وليس على المرأة شيء بإقرارها أنها حرة؟

قال: لا.

"مسائل حرب" ص ٩٨

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل تزوج أمته وهو يرى أنها حرة، فولدت منه أولادًا، ثم جاء الولي، فأقام البينة أنها أمته أبقت من عنده؟

قال: على أبيهم أن يفديهم، ويرد الأمة إلى مالكها. وقال بعضهم: مكان كل وصيف وصيف، فإن جاءه رجل فغرّه فزوجه، فعلى الغارّ الذي غره أن يفدي ولده. قلت لأبي: ثم أقر أنها أمته، ولم يكن له بينة؟ قال: فلا شيء حتى يثبت له، أو تقر هي أنها أمته.

"مسائل عبد اللَّه" (١٢٤١)

ونقل جعفر بن محمد: يفديهم، ويرجع بذلك على من غره.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٤١٢

قال أحمد في رواية الميموني: إما القيمة وإما رأس برأس؛ لأنهما جميعًا يرويان عن عمر، ولكن لا أدري أي الإسنادين أقوى.

وقال في رواية أبي طالب: وعليه قيمتهم مثل قول عمر.

"المغني" ٩/ ٤٤٣