كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

زكاة الحبوب والثمار - ٨٠٥ - إذا باع الحبوب والثمار بعد وجوب الزكاة فيها - ج: 7 - ص: 232

قال أحمد: هذا الأصل، مكروه أنْ يبيعَ الثمرَ حتَّى يطيبَ، فإذا باعَ قبل أدنْ يطيبَ فسخته، فإن باع ثمرةً قد طابتْ فالزَّكاةُ على البائعِ، وليس في الخضرِ شيء إنَّما الزكاة في أثمانِها إذا حَالَ عليها الحولُ.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (٥٩١)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: إذا كان ابتاعَ الزَّرعَ والنَّخلَ للتجارةِ قومه قيمةً إذا حَالَ عليه الحولُ فزكَّار؟

قال أحمد: جيد.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٥٩٢)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: وإن كان اشتراه لغير التجارةِ فأدرك زكاةً، وإن كان قبلَ ذَلِكَ بشهرٍ؟

قال أحمد: ما لم يشتره للتجارةِ فليس عليه زكاةٌ إلا زكاةَ ما أخرجتِ الأرضُ إذا استحصد فهو على البائعِ، وإذا لم يستحصد فسخته يعني: البيعَ.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (٥٩٣).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: وإذا باع الزَّرعَ والنَّخلَ وقد أدركَ، فالزَّكاة؟ على البائع.

قال أحمد: نقول كذا.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٥٩٤)