كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

نواقض الوضوء - ١٧٩ - ما يوجب الوضوء وما لا يوجب - ج: 5 - ص: 292

قال أبو الحارث: سألت أحمد عن رجل به علَّة ربما ظهرت مقعدته؟

قال: إن علم أنه يظهرُ معها ندى توضَّأ، وإن لم يعلم فلا شيء عليه.

"المغنى" ١/ ٢٣٢، "المعونة" ١/ ٣٢٠

وقال أحمد بن الحسين: قيل لأحمد: الوضوء من مس الذكر؟

فقال: هكذا -وقبض على يده -يعني إذا قبض عليه.

"المغني" ١/ ٢٤٢

قال المروذي: قيل لأبي عبد اللَّه: فالجارية إذا مست فرجها أعليها وضوء؟

قال: لم أسمع في هذا بشيء.

قلت لأبي عبد اللَّه: حديث عبد اللَّه بن عمرو، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ" (١) فتبسم، وقال: هذا حديث الزبيدي، وليس حديثه بذاك.

"المغني" ١/ ٢٤٤

قال مهنا: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يخرج من فيه الريح مثل الجُشاء الكثير؟

قال: لا وضوء عليه.

"المغني" ١/ ٢٥٠

---

(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٢٣، وابن الجارود في "المنتقى" (١٩) والدارقطني ١/ ١٤٧، والحازمي في "الاعتبار" ص ٣٦ من طريق بقية بن الوليد، عن محمد بن الوليد الزبيدي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
وذكره الترمذي في "العلل الكبير" ١/ ١٦١ وقال: قال محمد -يعني البخاري: وحديث عبد اللَّه بن عمرو في مس الذكر هو عندي صحيح.
وقال الحازمي: هذا إسناد صحيح، وقال الألباني في "الإرواء" ١/ ١٥١: رجاله ثقات لولا عنعنة بقية.