كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

فصل ما جاء في شروط الجهاد - ١٣٥٩ - هل يشترط إذن ولي الأمر في الخروج للجهاد أو التخلف عنه، ومتى يحوز الغزو بلا إذن الإمام؟ - ج: 8 - ص: 388

قال: لا يتقدم حتى يأمن، ثم تلا {وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ} [النور: ٦٢].

قلتُ: إذا أذن له في أرض الخوف أن يتقدم أله ذاك؟

قال: نعم، قد يبعث المبشر وفي الحاجة.

"مسائل أبي داود" (١٦١٥)

قال أبو داود: قلت لأحمد: المتسرع يقدم فيسلم عليه الرجل؟

قال: ما يعجبني أن يخطى إليه.

قلت لأحمد: يعجبك الذي قال: الحمد للَّه الذي سلمك، ولا يقل: آجرك اللَّه؟

قال: كيف يقول: سلمك؟ ! ومن أين سلمهُ؟ !

"مسائل أبي داود" (١٦١٦)

قال أبو داود: قلت لأحمد: قال الإمام: في حرج من برح -يعني من العسكر- فبرح رجل؟

قال: عصى وينبغي للإمام أن يحللهم.

قيل: يجيء إلى الإمام فيسأله أن يجعله في حل؟

قال: إن فعل لا يضره ذلك.

"مسائل أبي داود" (١٦١٧)

قال أبو داود: سألت أحمد عن شيء من أمر أمير السرية؟

فقال: ينبغي أن ينتهوا إلى أمره، إذا جاء الخلاف جاء الخذلان.

"مسائل أبي داود" (١٦١٨)

قال ابن هانئ: وسئل عن القوم يأتيهم العدو، فيريدون أن يخرجوا، فيقاتلونهم؟