كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

فصل ما جاء في شروط الجهاد - ١٣٥٩ - هل يشترط إذن ولي الأمر في الخروج للجهاد أو التخلف عنه، ومتى يحوز الغزو بلا إذن الإمام؟ - ج: 8 - ص: 389

قال: إذا لم يكن عليهم أمير، أو يأمر السلطان فلا يعجبني، قال اللَّه عَزَّ وَجَلَّ {وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا} [الأنفال: ٤٦]، إذا لم يكن عليهم أمير تجادلوا.

"مسائل ابن هانئ" (١٥٩١)

قال المروذي: وسئل أبو عبد اللَّه: عن الرجل يكون في الغزو، فيمر بالرجل المريض؟

فقال: لا يقيمون عليه، ينبغي للوالي أن يُقيم عليه.

قلت: قد مضى ومضى الناس يتركه ويمضي، يلحق بالناس؟

فقال: هذا إن أقام عليه، تخوف على نفسه وعليه، يتركه ويمضي، يلحق بالناس

"الورع" (٤٨٧)

قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه عن أمير السرية يقول: أنتم في حرج إن سرتم حتى يطلع الفجر، ثم يسير ويسير الناس، ترى أن يقف الرجل؟

فقال: لأي شيء يفعل هذا؟

قلت: إنه يأمر بالأمر ثم يخالفه، وهو معروف بهذا.

قال: هذا أحمق، إذا دفع دفع الناسُ.

"الورع" (٤٨٨)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الوالي إذا حَرَّجَ على الناس أن يتقدم أحد، أو يتأخر، أو يأخذ يمنة أو يسرة، والقرى يمنة ويسرة، ويحتاج الناس إلى العدد والطعام، هل يجوز لأحد أن يعصي الأمير ويتخلف؟

وإن تخلف يطيب له ذلك؟ أم كيف يصنع بما تخلف؟

فقال: لا، هؤلاء عصاة إن خالفوا، لا أرى ذلك، لا يعجبني وشدد في خلافهم للوالي.