كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

باب ما جاء في البيوع المنهي عنها - ١٥٥٣ - ٣ - بيع الثنيا - ج: 9 - ص: 155

قال: لا يستثني إلَّا نخلًا بعينِهِ. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٨٤١).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ بَاع شَيئًا واسْتَثْنَى نِصْفَهُ، أو ثلثَهُ؟

قال: يبيعُ النصفَ ولا يستنثي، يقول: يبيعُ نصفَهُ حتَّى لا ينبغي لهُ أنْ يستثنيَ، هو لَهُ كله.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٨٧١).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الأَمةُ تُباعُ ويُسْتثنى مَا في بَطْنِهَا؟

قال: إِذَا علم أَنه ولد بين فَلَهُ ثُنياه، وكذلكَ إِذا أعَتْقَهَا، واستثنى ما في بَطْنِهَا؛ فهو جائز.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٩٣٣).

قال إسحاق بن منصور: قلت: من كره أنْ يبيعَ النخلَ ويستثنى منه كَيْلًا معلومًا؟

قال أحمد: لا؛ لأنَّه لا يدري عَسَى ألا يكونَ فِيهِ ما استثنى، ولكن يستثني نخلتين أو ثلاثا أو أكثر.

قال إسحاق: هوَ كما قال بعد إذْ يعلم الذي استثنى.

"مسائل الكوسج" (٢٠٢٣).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن رجلٍ بَاعَ جاريةً، واشترطَ ما في بَطنها إنْ كَانَ بها حَبَل؟ قال: مردودٌ. سُئِلَ: أرأيتَ إنِ استيقن أنَ بِها حَبلًا أهو عندك سواءٌ؟ قال: سواءٌ، لا تدري يخرجُ أوْ لا يخرج.