كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

حق العلو - ١٦٩٨ - حق الشرب والسقي - ج: 9 - ص: 390

قلت لأبي عبد اللَّه: قد احتفروا في هذِه البساتين بركًا، وربما أقطعوا الماء حتى يدخل إليهم، ترى أن يتوقى يُشترى منها شيء؟

قال: ينبغي أن يتوقى يشترى منها شيء.

قال: ينبغي أن يتوقى، وكأنه كره فعلهم.

"الورع" (١٢٣)

قال ابن هانئ: وسُئل عن القوم يكون لهم نهر يشربون منه، فيجيء رجل فيغرس على جانب النهر بستانًا، أَلَه ذلك؟

قال: إذا كان يفضل عن شرب القوم وكان الماء واسعًا، فأرجو ألا يضيق هذا عليهم، وإن كان لا يفضل عن شربهم، فليس له أن يغرس على ماء شفة بستان يضر بأقوام، إلا أن يكون مصبه إلى دجلة أو مخر، فإذا كان كذلك فلا أرى هذا يضرّ غيره، لا بأس أن يسقى ذلك البستان أيضًا، إذا لم يضر غيره.

"مسائل ابن هانئ" (٦٠٢).

وقال أحمد في رواية أبي طالب: والماء الجاري فإنه يحبس على أهل العوالي بقدر الكعب. وذكر الحديث (١).

"الأحكام السلطانية" (٢١٤)

قال في رواية أبي طالب: لا يبيع نقع ماء البئر لأحد، فإن استقاه وحمله فما باع ليكون لعمله.

ونفل الفضل بن زياد عنه وقد سئل يوقف الماء، فقال: إن كان شيئًا قد استجازوه بينهم جاز ذلك.

---

(١) رواه الإمام أحمد ١/ ١٦٥، والبخاري (٢٣٥٩)، ومسلم (٢٣٥٧) من حديث الزبير.