كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

باب ما جاء في أركان عقد الوكالة وشروط صحتها - ١٧٠٥ - ٢ - محل التوكيل - ج: 9 - ص: 404

شيئًا فباعه بأقل؟

قال: البيعُ جائزٌ، وهو ضامنٌ لما نقصَ.

"مسائل الكوسج" (٢٣٣٤)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل أمر رجلًا يبيع ثوبًا بأربعة دنانير فباعه بأقل؟

قال: هذا ضامن.

"مسائل أبي داود" (١٣٠١)

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يُبعث إليه بدراهم ليشتري لهم من بعض المواضع، فيبعث إليهم بما عنده. وما لم يكن عنده يشتريه لهم فيكون ما يوجه إليهم مما عنده، وما يشتريه لهم سواء في الاستقصاء؟

قال: لا يعجبني أن يبعث إليهم مما عنده حتى يتبين أنه قد بعث إليهم من المتاع الذي عنده.

"مسائل ابن هانئ" (١٢٣٣)

قال ابن هانئ: وسئل عن القوم يدفعون إلى رجل دراهم ودنانير ليشتري لهم متاعًا، من بلدان شتى فيشتري بدراهم هذا سوى الذي أمره أن يشتري به، ويشتري بدنانير هذا سوى الذي أمره أن يشتري له؟

قال أبو عبد اللَّه: ينبغي إذا أمره أن يشتري صنفًا من هذِه الأصناف أن لا يخالفه إلى غيره فإن عطب فإنما هو معتدٍ وهو صابر، وإذا أعطى دنانير أن يأمره أو يوكله في إنفاذ الدنانير علي سعر يومها.

"مسائل ابن هانئ" (١٢٧٢)

قال عبد اللَّه: سألت أبي: قلت: لو أن رجلًا أمر رجلًا أن يشتري له شاة فخالفه، كان ضامنًا؟