كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

باب أحكام المضاربة - ١٧٣٣ - ما يجوز للمضارب عمله وما لا يجوز، وضمانه إذا خالف - ج: 9 - ص: 434

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ في رجلٍ دَفَعَ إلى رجلٍ خمسين دينارًا مضاربةً فَقال: اشترِ بِهَا ما شِئْتَ، فاشتَرى بِهَا جاريةً، فَوَقَعَ عَلَيها: إنْ كانتْ يوم وقع عليها ثمن خمسين دينارًا؛ يغرم العُقْرَ، ويعزّر، والولدُ مملوكٌ.

قال أحمد: صَدَقَ، فإِنْ كانَتْ يومَ وقعَ عليها ثمن ستين دينارًا فَلَهُ نصفُ الربحِ، والولدُ لَهُ، ويَضمن ثمنَ الجاريةِ.

قال أحمد: جيِّد.

قال إسحاق: كما قال أحمد في الوجهين جميعًا.

"مسائل الكوسج" (٢٢٢١)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ دفعَ إِلَى رجلٍ مالًا مضاربةً، فاشتَرى أخته، فوقعَ عليها؟ قال: هي حرةٌ، وعليه العقر (١).

قال أحمد: إِذَا كانتْ حرةً فَقَدْ ضمن المال، وإذَا كَانَ جاهلًا، فليس عليه العقر.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (٢٢٤٤)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المضاربُ يشترط عليه أن لا يخرجَ مِنَ البلدِ، فَخَرجَ؟

قال أحمد: يضمن.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٢٤٥)

---

(١) العُقر: مهر للمُغتصبة من الإماء كمهر المثل للحرّة.