كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

ثانيا: الأجرة - ١٧٥٨ - يشترط كون الأجرة معلومة - ج: 9 - ص: 472

قال: إذا كان على النصف أو على الربع فهو جائز.

"مسائل ابن هانئ" (٩٦٥٣)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سُئِلَ عن الرجل يدفع الثوب إلى الحائك بالثلث والربع؟

قال: لا بأس.

"مسائل عبد اللَّه" (١١٣٢)

قال في رواية الأثرم وإبراهيم بن الحارث: لا بأس بدفع الثوب إلى من يعمله بالثلث والربع، كالمزارعة.

"العدة في أصول الفقه" ٤/ ١٣٦٢

نقل عنه الأثرم ومحمد بن أبي حرب وأَحمد بن سعيد فيمن دفع دابته إلى آخر ليعمل عليها، وما يرزق اللَّه بينهما نصفين أو أثلاثًا أو كيفما شرط، صح.

ونقل أحمد بن سعيد، عن أحمد، فيمن دفع عبده إلى رجل ليكسب عليه، ويكون له ثُلث ذلك أو ربعه، فجائز.

ونقل عنه حرب فيمن دفع ثوبه إلى خياط ليُفصله قمصانًا يبيعها, وله نصف ربحها بحق عمله، جاز.

قال الأثرم: سمعت أَبا عبد اللَّه يقول: لا بأس بالثوب يُدفع بالثلث والربع. وسئل عن الرجل يعطي الثوب بالثلث ودرهم ودرهمين؟

قال: أكرهه؛ لأن هذا شيء لا يعرف، والثلث إذا لم يكن معه شيء نراه جائزًا؛ لحديث جابر أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أعطى خيبر على الشطر (١).

---

(١) رواه الإمام أحمد ٣/ ٣٦٧ مطولا، وأبو داود (٣٤١٤) مختصرًا من طريق الإِمام أحمد.