كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

[فصل. . .] - ١٧٩٢ - بقاء الملك في المغصوب لمالكه، وتصرفات الغاصب الحكمية فيه باطلة - ج: 9 - ص: 536

فقال: تجد موضعًا غيره؟ وكره الشراء منها.

قيل له: من اشترى منها، يُشترى منه؟

قال: إذا كان بينك وبينهم رجل فهو أسهل، ولم ير به بأسًا.

"الورع" (٩٥)

قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: إني اشتريت زادًا من موضع -وسميته له- وهي في يدي قوم ليسوا هم أربابها، فما علمت إلا بعد. وهو: الصواقي؟

قال: ترجع إلى القرية أو السوق، فتنثر الزاد، وتخرج.

قال أبو بكر: هذا في الغصب.

قال: حدثني أبو طالب بن عباد، عن محمد بن سيرين، أنه بعث بغلامه إلى الكلا يشتري له طعامًا، فلما رجع قال: ما صنعت؛ اذهب فرده، وكرهه؛ لأنه من الصواقي.

حدثنا ابن عون قال: كان محمد يقول للذي يشتري له الطعام: أتق ذلك. قلت لابن عون: وما ذاك؟ قال: طعام الأحواز.

"الورع" (١٠٢ - ١٠٤)

قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه: عن الشراء من مثل بستان ابن رباح، هل يتشرى منه؟

قال: يتوقى منه. وكرهه.

قلت لأبي عبد اللَّه: رجل له والدة مريضة، وقد كان أبوه اشترى طوابيق من مكان يكره، وهو: الغصب. وقد فرش الدار بها، ترى للابن أن يدخل إلى أمه؟

قال: لا كيف يدخل؟ ! أليس يريد أن يطأها؟