كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

رابعا: الموصى به، وما جاء في شروط صحته - ١٨٦٨ - فصل ما يعتبر من جميع المال أو من الثلث - ج: 10 - ص: 69

قال ابن هانئ: وسئل عن رجل حج حجة الإسلام، وخرج للحج أيضا فمات في الطريق، فأوصى أخاه أن يحج عنه، أعطاه أخوه رجلًا ليحج عنه؟

قال أبو عبد اللَّه: يخرج الحجة من ثلثه.

"مسائل ابن هانئ" (١٣٦٤)

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يموت. وعنده خمسة عشر دينارًا، وقد أوصى بالحج، وله وارث ولم يكن حج؟

قال: قوم يقولون: يخرج ثلثه. ونحن نقول: يحج عنه.

"مسائل ابن هانئ" (١٣٨١)

قال ابن هانئ: وسمعته يقول: الزكاة، إذا فرّط فيها صاحبها، فهي من جميع المال. وكذلك في كفارات الأيمان، والظهار، والحج من جميع المال، إذا علم الورثة بذلك.

"مسائل ابن هانئ" (١٣٨٤)

قال ابن هانئ: وسألته عن رجل أوصى أن يحج عنه، وقد كان حج حجة الإسلام، تكون حجته التي أوصى بها من جميع المال أو من ثلثه؟

قال: تكون من الثلث.

"مسائل ابن هانئ" (١٣٨٥)

قال ابن هانئ: سألته عن رجل يوصي أن في ماله زكاة ولم يؤدها؟

قال أبو عبد اللَّه: تخرج من جميع المال، وإن لم يوص وعلموا أخرجوا من جميع المال.

"مسائل ابن هانئ" (١٣٨٦)