كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

فصل ما يلزم الوصي، وحكم تصرفاته - ١٨٨٣ - ما يلزم الوصي، ونظره في الوصية والورثة - ج: 10 - ص: 106

المُدَّعون ثقاتٍ يحلفون على دعواهم أنَّها ماتت، ودعواهم عليها، لم يصل إليهم من ذلك قليلٌ ولا كثيرٌ، أو يقيمون على دعواهم رَجلين ثقتين يشهدان له بذاك، أو واحد ثقة يشهد له بذاك، ويحلف بعدما يشهد شاهدُه، فحينئذ يجوز لك الدفع إلى المدعي وهو أحبُّ إليَّ مِن أن تُعطى في وصيتها؛ لأنَّ الدَّين أولى، وهو أنفعُ لآخرتها، فإنْ لم يصح شيء من ذلك بعلامة يسكن قلبك عليه، فسبيل ذلك سبيل الميراث يسلم إذا قسمته على الورثة، وهذا إذا لم يتبين شيء من الدينِ والوصية.

"مسائل الكوسج" (٣٠٩٧)

قال صالح: وسألته عن رجل أوصى رجلا، وله في يده كتاب، وفيه قوم لا يستأهلون أن يحدث عنهم، فقالوا له: اضرب عليه، فلم يفعل حتى مات، فترى أن يضرب على هؤلاء أو يستأمر ورثته؟

قال: يضرب عليهم.

"مسائل صالح" (٥١٨)

قال أبو داود: وسمعتُهُ سُئِلَ: يحجُّ عنهُ الوصي؟

قال: لا يحجُّ الوصي عن الميت، وقال: مرة أخرى قال: إن لم يأمره كأنه منفذ -أي: لا يفعلُ- قُلْتُ: فإن أوصى بدوابَّ في السَّبيل للوصي أن يغزو عليها؟ فرآهُ مثل الحج سواء.

"مسائل أبي داود" (٨٩٨)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل أوصى إلى رجل وفي عنق هذا الموصي وصايا؛ أيلزم الرجل؟

قال: لا يلزمُه إلَّا ما أوصى به إليه.

قيل لأحمد: وإن لم يكن أثبت وصيتَه عند القاضي؟