كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

[فصل. . .] - ١٩٩٢ - ما يوقف على ورثته خاصة في الصحة والمرض، وما ذكر عنه أنه يساوي بينهم في الوقف - ج: 10 - ص: 325

دار هذا الكلام بيننا غير مرة واستفهمته، وفارقني عليه.

قلنا: فالرجل يوقف جميع ماله إذا كان صحيحًا على ورثته؟

قال: نعم، له ذلك كما فعل عمر، أوقف، ووجهه أن يوقفه على المساكين، فهذا وجهه -يعني: آخره للمساكين.

قلت: وإذا كان مريضًا فله ثلثه؟

قال: نعم، له ثلثه.

قلت: ويوقفه عليهم أيضًا؟

قال: نعم، يوقف على ورثته جميعًا.

وفارقني على أن له ذلك في ثلثه، إذا كان مريضًا يوقفه على ورثته، وإذا كان صحيحًا يوقفه عليهم كله وإن شاء على المساكين.

"الوقوف" (٨٠)

قال الخلال: أخبرني منصور بن الوليد، حَدَّثنَا علي بن سعيد قال: سمعت أبا عبد اللَّه قال: لا بأس أن يوقف الرجل على ولده في حياته.

وقال: أخبرني منصور بن الوليد: أن جعفر بن محمد حدثهم أن أبا عبد اللَّه قيل له: يوقف ثلثه على ولده؟

فقال: الوقف جائز على حديث عمر، ولا يقوم مقام الميراث، ولا يجوز له في مرضه أكثر من ثلثه، ويجوز له في صحته أن يوقف ماله كله، وأعجب إلى أن يصير الوقف -يعني: إذا انقرض ولده- للمساكين.

قلت: ليس له مال، إنما له دور وأرض يحبسها كلها على ولده؟

قال: نعم.

وقال: أخبرني عصمة بن عصام: حَدَّثنَا حنبل قال: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن رجل يوصي بثلثه لولده فوقف عليهم؟