كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

[فصل. . .] - ٢١٠٦ - لا نكاح إلا بولي - ج: 10 - ص: 496

فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ" (١).

قال: هذا لا يصح؛ لأن الزهري سئل عنه فأنكره، (٢) وعائشة زوجت حفصة بنت عبد الرحمن بنت أخيها (٣)، والحديث عنها، فهذا لا يصح.

وقال: قلت لأحمد: قد روي من غير هذا الوجه؟

قال: ما هو، هشام بن سعد؟

قلت: نعم، فلم يرض هشام بن سعد.

قلت: فأي شيء يصح في هذا: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ" (٤)؟

---

(١) رواه الإمام أحمد ٦/ ٤٧، وأبو داود (٢٠٨٣)، والترمذي (١١٠٢)، وابن ماجه (١٨٧٩) وحسنه الترمذي، وصححه الحاكم ٢/ ١٦٨، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (١٨١٧)، وبسط الكلام عليه في "الإرواء" (١٨٤٠) فانظره.
(٢) في "المسند" ٦/ ٤٧ روى الإمام عن إسماعيل ابن علية قال: قال ابن جريج: فلقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث، فلم يعرفه. قال: وكان سليمان بن موسى وكان. فأثنى عليه. وحكاها الترمذي بعد روايته للحديث.
ورد المحدثون هذِه الحكاية لانفراد ابن علية بها، ووجهها بعضهم بأن نسيان الزهري الحديث لا يعني ضعفه، فقد يحدث المحدث بالحديث ثم ينساه ولا يقدح في ثبوته. قاله الحاكم. وانظر: "الفتح" ٩/ ١٩١.
(٣) رواه مالك في "الموطأ" ص ٣٤٣، وسعيد بن منصور ١/ ٣٨٢ (١٦٦٢)، وابن أبي شيبة ٣/ ٤٤٤ (١٥٩٤٩)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/ ٨ (٣٩٤٣)، والبيهقي ٧/ ١١٢.
(٤) رواه الإمام أحمد ٤/ ٣٩٤، وأبو داود (٢٠٨٥)، والترمذي (١١٠١)، وابن ماجه (١٨٨١) من حديث أبي موسى. وروي عن ابنه أبي بردة عن النبي مرسلًا.
قال الترمذي: وحديث أبي موسى فيه اختلاف. ورواية هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ" عندي أصح. وصححه ابن حبان مرسلًا وموصولًا في "صحيحه" ٩/ ٣٩٤. =