كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

فصل ما يستقر به الصداق وما لا يستقر وحكم التراجع - ٢١٧٥ - أولا: وقت وجوب جميع الصداق للزوجة - ج: 10 - ص: 593

قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: نا يعقوب قال: حدثنا أبي قال: حدثني محمد بن إسحاق القرشي، وسفيان بن سعيد الثوري، عن أبي الزناد، عن سليمان بن (يسار) (١) قال: تزوج الحارث بن الحكم امرأة من بني عامر، أو بني مرة، فلما قدم بها عليه أتاها فقال عندها وهي بقباء أو بالعقيق. فنظر إليها فرأى جارية أدماء سوداء، فخرج من عندها، فبعث إليها بالطلاق، ولم يقربها، فبعثه مروان وهو أمير المدينة إلى زيد بن ثابت، فذكر ذلك له، فقال له زيد: تمّ صداقها ووجبت عليها العدة حين خلا بها، فقال له: إنه ممن لا يتهم، وقد زعم إنما وضع ثيابه، وقال عندها، ولم يتناول منها قليلًا ولا كثيرًا. فقال له زيد: أعطها الصداق، ومرها فلتعتد.

قال: فلما أكثر عليه مروان، قال له زيد: أرأيت لو أنها ادعت أنه أصابها، وأن بها منه ولدًا، كيف كنت صانعًا؟ أكنت ملاعنًا بينهما؟ قال: نعم. قال: فأتمم لها صداقها ومرها فلتعتد (٢).

"مسائل عبد اللَّه" (١٢٠٩)

نقل أبو الحارث: إذا خلا بها وهما على صفة يمكن وطؤها فقال: لم أطأها وصدقته، لها المهر.

ونقل: إذا خلا بها وهي حائض أو كان صائما في رمضان أو محرما وجب الصداق.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٢٧

---

(١) في "مسائل عبد اللَّه": (بشار)، والصحيح المثبت كما في مصادر التخريج.
(٢) رواه عبد الرزاق ٦/ ٢٨٥ (١٠٨٦٦)، والدارقطني ٣/ ٣٠٧، والبيهقي ٧/ ٢٥٦ وابن عساكر في "تاريخه" ١١/ ٤١٤.