كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

فصل: موجبات الخيار - ٢٢٦٦ - خيار الفسخ للأمة إذا أعتقت - ج: 11 - ص: 166

قال: السنة في ذلك أن لا خيار لها من الحرِ؛ لأنها صارت إلى مثل حاله فأي خيار لها؟ ! إنما لها أن تختار إذا أعتقت من زوجها إذا كان عبدًا، والذي يصح من زوج بريرة أنه كان عبدًا (١).

"مسائل الكوسج" (١٣١١)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: الأمة تكون تحت الحر أو العبد فتعتق، ألها الخيار؟

قال أبو عبد اللَّه: إذا كان حرًّا فلا خيار لها، وإذا كان عبدًا فلها الخيار.

"مسائل ابن هانئ" (١٠٧٦)

قال ابن هانئ: وسمعته يقول: الكوفيون يقولون: زوج بريرة كان حرًّا، وأهل المدينة يقولون: كان عبدًا. ابن عباس (٢)، والقاسم بن أبي سبرة، وعروة، عن عائشة (٣). وأما الأسود يرويه عن عائشة أنه كان زوج بريرة حرًّا (٤).

"مسائل ابن هانئ" (١٠٧٧)

---

(١) رواه الإِمام أحمد ٦/ ١١٥، ومسلم (١٥٠٤) من حديث عائشة.
(٢) رواه الإِمام أحمد ١/ ٢٨١، والبخاري (٥٢٨٠).
(٣) كذا في المطبوع من "مسائل ابن هانئ"، ولم أقف على ترجمة للقاسم بن أبي سبرة. وقال ابن قدامة في "المغني" ١٠/ ٧٠: قد روى القاسم بن محمد، وعروة عن عائشة أنه كان عبدًا. ورواية القاسم بن محمد عنها رواها الإِمام أحمد ٦/ ١١٥، ومسلم (١٥٠٤). ورواية عروة عنها رواها الإمام أحمد ٦/ ١٧٠، ومسلم (١٥٠٤).
(٤) رواه الإمام أحمد ٦/ ١٧٠، وأبو داود (٢٢٣٥)، والترمذي (١١٥٥)، والنسائي ٦/ ١٦٣، ١٦٤، وابن ماجه (٢٠٧٤).
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال المنذري في "المختصر" ٣/ ١٤٨: قوله: كان حرًّا. هو من كلام الأسود بن يزيد، وجاء ذلك مفسرًا، وإنما وقع مدرجًا في الحديث. =