كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

فصل: موجبات الخيار - ٢٢٧٩ - إلى كم تتربص امرأة المفقود، ومتى يقسم ماله؟ - ج: 11 - ص: 194

قال: هو أحسنها، يروى عن عمر من ثمانية وجوه. ثم قال: زعموا أن عمر رجع عن هذا (١)، هؤلاء الكذابين (٢).

قلت: فروي من وجه ضعيف أن عمر قال بخلاف هذا؟

قال: لا، إلا أن يكون إنسان يكذب.

وقلت له مرة: إن إنسانًا قال لي: إن أبا عبد اللَّه قد ترك قوله في المفقود بعدك. فضحك، ثم قال: من ترك هذا القول أي شيء يقول؟ ! وهو قول عمر وعثمان وعلي وابن عباس وابن الزبير (٣).

قال أحمد: خمسة من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

"المغني" ١١/ ٢٤٨، "مجموع رسائل الحافظ ابن رجب" ٢/ ٥٧٤

نقل أبو طالب عن أبي عبد اللَّه أنه سأله عن الأمة إذا فقدت زوجها؟

قال: تتربص سنتين على النصف من الحرة.

"بدائع الفوائد" ٤/ ٥٩

قال في رواية الأثرم: مال المفقود إذا أمرت به امرأته أن تزوج قسمت ماله بين ورثته.

قال: فقلت له: ففي هذِه الأربع سنين والأربعة أشهر أليس ينفق عليها من ماله؟

---

(١) قال ابن حزم في "المحلى" ١٠/ ١٣٥: روي عن عمر غير هذا أيضًا من طرق لا تصح. .
وقال الحافظ في "الدراية" ٢/ ١٤٣: أما رجوع عمر فلم أره.
(٢) كذا في "المغني" ولعلها منصوبة على الذم.
(٣) انظر هذِه الآثار في "مصنف ابن أبي شيبة" ٣/ ٥١٤، "سنن سعيد" ١/ ٤٠٠ - ٤٠٢ و"سنن البيهقي" ٧/ ٤٤٥.