كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق - ٢٤٤٩ - النسب بأى شيء يثبت؟ - ج: 11 - ص: 485

نقل الفضل عنه: فيمن وطئ أمته، وأقر بالوطء ثم باعها ولم تستبرأ فولدت لدون نصف سنة هو له.

قلت: في نفسه منه.

قال: فالقافة.

"الفروع" ٥/ ٥٢٣

نقل أبو الحارث عنه فيمن غصب امرأة رجل فولدت عنده ثم رجعت إلى زوجها، كيف يكون الولد للفراش؟ مثل هذا إنما يكون له إذا ادعاه، وهذا لا يدعيه، فلا يلزمه.

ونقل عبد اللَّه ومحمد بن موسى عنه: إذا شك في الولد: يرى القافة، فإن ألحقته به لحق، وإن ألحقته بالزاني لم يلحق به ولا بزان، ولا حد.

"الفروع" ٥/ ٥٣٢، "معونة أولي النهى" ٧/ ١٥٩

نقل أحمد بن سعيد عنه: النسب بالولد ثبت بإقرار الرجل به أنه ابنه، فلا ينكر، أو بولد على فراشه، أو يدخل على أهله وولده وحرمه.

"الفروع" ٦/ ٦١٦

نقل مهنا عنه في الولد يدعيه ثلاثة فالحقه بهم القافة: أنه يلحق بثلاثة.

"المبدع" ٥/ ٣٠٨، "معونة أولي النهى" ٧/ ١٥١

قال أحمد في رواية بكر بن محمد في يهودية ومسلمة ولدتا، فادعت اليهودية ولد المسلمة؟ فتوقف. فقيل: يرى القافة. فقال: ما أحسنه.

"معونة أولي النهى" ٧/ ١٥٤