كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

باب نفقة الفروع على الأصول - ٢٥١١ - حكم تصرفات الوالدين في مال أبنائهم - ج: 11 - ص: 587

وروى عنه أبو الحارث: كل من أحرزه الأب من مال فهو له، رضي أو كره، يأخذ ما يشاء من قليل وكثير، والأم لا تأخذ، إنما قال -صلى اللَّه عليه وسلم- "أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ"، ولم يقل: لأمك.

"بدائع الفوائد" ٣/ ٨٧

قال البرزاطي: سألت أحمد عن رجل مات وخلف أولادًا صغارًا، وخلف لهم مالًا، ولهم والدة، أترى لها أن تأكل من مالهم؟

قال: لا أحب لها أن تأكل من مالهم إذا كان لها مال.

قلت: إنها تكفلهم، وتحضنهم، وتقوم عليهم، ألا يجوز لها أن تأكل من مالهم؟

قال: لا، إلا من ضرورة وحاجة، ولا تجد إلا ذلك، أو تصير إلى الحاكم، حتى يفرض لها من مالهم حق الحضانة لمثلها.

"بدائع الفوائد" ٤/ ٤٧, ٤٨

ونقل الشالنجي أن له أن يتملك من مال ولده مطلقًا، ما لم يعطه ولدًا آخر، واحتج بأنه حين أخذه صار له فيعدل بينهما.

ونقل الأثرم: إن أراد أخذه مع غناه لو كنت أنا لجبرته على دفعه إليه.

"الفروع" ٤/ ٦٥١ - ٦٥٢