كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

باب ما جاء في مقادير الديات - ٢٥٩٦ - تغليظ دية غير المسلم في القتل العمد - ج: 12 - ص: 154

قال: نعم غير مرة.

قلت: لما يرفع عنه القتل يلزمه الضعف؟

قال: نعم.

وقال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر -رضي اللَّه عنه- أن رجلًا مسلمًا قتل رجلًا من أهل الذمّة عمدًا، فرفع ذلك إلى عثمان -رضي اللَّه عنه- فلم يقتله عثمان، وغلظ عليه الدية مثل دية المسلم ألف دينار.

قال الزهري: وقتل خالد بن المهاجر رجلًا من أهل الذمّة في إمارة معاوية فلم يقتله، وأغرمه ألف دينار (١).

قال المروذي: أبو عبد اللَّه يذهب إليه.

وقال: أخبرني الحسين بن صالح قال: حدثنا محمد بن حبيب قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول في رجل قتل ذميًا خطأ، قال: نصف دية المسلم. فإن قتله عمدًا، قال: تغلظ عليه الدية ولا قود عليه. قال: وتغليظ الدية أن يكمل دية كاملة.

"أحكام أهل الملل" ٢/ ٣٨٩ - ٣٩١ (٨٧٣ - ٨٧٩)

وقال الخلال: أخبرني محمد بن أحمد بن واصل المقري قال: سألت أبا عبد اللَّه عن دية المجوس؟

قال: إذا كان عمدًا تضاعف عليه الدية، وإذا كان خطأ فثمانمائة، كأنه إذا قتل المجوسيّ عمدًا كان ديته ألفًا وستمائة.

وقال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا الأثرم. . .

---

(١) رواه عبد الرزاق ١٠/ ٩٦ (١٨٤٩٢).