كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

فصل ما جاء في شروط وجوب حد الزنا - ٢٦٢٥ - ١ - صدوره من كل بالغ، عاقل، ملتزم، عالم بالتحريم، غير مكره - ج: 12 - ص: 214

سألت أبي عن ذلك؟ فقال: لها صداق مثلها من النساء، وعليه الحد، واذا كان بكرًا يجلد مائة، وينفى سنة.

"مسائل عبد اللَّه" (١٣٠٥)

قال عبد اللَّه: وسألت أبي عن رجل: وقع على جارية بكر حرة، فافترعها، هل عليه عقر مع الحد؟

فقال: عليه الحد، ومهر مثلها.

"مسائل عبد اللَّه" (١٣٠٧)

قال الخلال: أخبرني عبد الملك أنه قال لأبي عبد اللَّه: تذهب إلى رجم أهل الكتاب إذا زنوا؟

قال: نعم، أرجمهم إذا أحصنوا؛ قد رجم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- اليهودي واليهودية، فإذا أحصنوا رجموا.

قلت: لو أن نصرانيًّا محصنًا أسلم ثم زنى بعد إسلامه ترجمه بذلك الإحصان الأول؟

قال: نعم.

قلت: ولِمَ؟

قال: لأنه زان أرجمه بإحصانه وهو كافر، والإسلام إنما زاده غلظة في هذا.

قلت: أليس الإسلام يهدم ما كان قبله؟

فاحتجّ عليَّ وفارقته فيه على أنه يرجمه بإحصانه الأول.

وقال: حدثنا أبو بكر المروذي قال: سُئل أبو عبد اللَّه عن رجل كانت له امرأة في دار الحرب فخرج إلى دار الإسلام فأسلم ثم زنى؟

قال: دخل بها؟