للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

زكريا المقرئ، وأحمد بن يَحْيى بن زهير، وَعَبد الله بن زيدان، ويعقوب بن إبراهيم الأكفاني، قالوا: حَدَّثَنا أبو كريب، حَدَّثَنا عَبد الله بن إدريس، عَن الأَعْمَش، عَن إبراهيم، عن علقمة، عن عَبد الله، قَال: لَمَّا نَزَلت هذه الآية: ﴿الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم﴾ شق ذلك على أصحاب رسول الله ، فقال رسول الله : الا ترون الى قول لقمان: ﴿إن الشرك لظلم عظيم﴾.

قال عَبد الله بن إدريس: حدثنيه أولا أبي عن أبان بن تغلب عَن الأَعْمَش، ثم سمعته من الأَعْمَش.

قال الشيخ: وهذا الحديث حديث أبي كريب، عنِ ابن إدريس هذا الذي قال في آخره: حَدَّثني أولا أبي عن أبان بن تغلب ثم سمعته، من الأَعْمَش. وقد روى جماعة من الكوفيين، عنِ ابن إدريس، عَن الأَعْمَش هذا الحديث ولم يذكروا فيه ما قال أبو كريب في آخره منهم أبو سَعِيد الأَشَج وغيره.

قال الشيخ: ولأبان أحاديث ونسخ وأحاديثه عامتها مستقيمة إذا روى عنه ثقة، وَهو من أهل الصدق في الروايات، وإن كان مذهبه مذهب الشيعة، وَهو معروف في الكوفيين وقد روى نحوا أو قريبًا من مِائَة حديث وقول السعدي مذموم المذهب مجاهر يريد به أنه كان يغلو في التشيع لم يرد به ضعفا في الرواية، وَهو في الرواية صالح لا بأس به. [الكامل في الضعفاء لابن عدي (٢/ ٦٩)].

• أبان بن تغلب.

كُوفِي.

قَالَ السَّعْدِيّ: زائغ، مَذْمُوم المَذْهَب، مجاهر.

وَقَالَ ابن عدي: وَأَحَادِيثه عامتها مُسْتَقِيمَة إِذا روى عَنهُ ثِقَة، وَهُوَ من أهل الصدْق فِي الرِّوَايَات، وَإِن كَانَ مذْهبه الشِّيعَة، وَهُوَ مَعْرُوف فِي الكُوفَة، روى قَرِيبا من مائَة حَدِيث. وَقَول السَّعْدِيّ يُرِيد بِهِ أَنه كَانَ يغلو فِي التَّشَيُّع، لم يرد بِهِ ضعفا فِي الرِّوَايَة، وَهُوَ فِي الرِّوَايَة صَالح لَا بَأْس بِهِ. [مختصر الكامل (ص ١٦٦)].

• أبان بن تغلب الكوفي.

قال السعدي زايغ مذموم المذهب مجاهر وقال ابن عدي كان غاليا في التشيع وهو في الرواية صالح لا بأس به [الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (١/ ١٥)].

• أبان بن تغلب.

من طبقة أبي حنيفة، صدوق، شيعي، غال. [ديوان الضعفاء (ص ١١)].

• أبان بن تغلب.

ثقه معروف. قال ابن عدي وغيره: غال في التشيع. (م عه) [المغني في الضعفاء (١/ ١١)].

• أبان بن تغلب الكوفي [م].

شيعي جلد، لكنه صدوق، فلنا صدقه وعليه بدعته.

وقد وثقه أحمد بن حنبل، وابن معين، وأبو حاتم، وأورده ابن عدى، وقال: كان غاليا في التشيع.

وقال السعدى: زائغ مجاهر.

فلقائل أن يقول: كيف ساغ توثيق مبتدع وحد الثقة العدالة والاتقان؟ فكيف يكون عدلا من هو صاحب بدعة؟ وجوابه أن البدعة على ضربين: فبدعة صغرى كغلو التشيع، أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرف، فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق.

فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية، وهذه مفسدة بينة.

ثم بدعة كبرى، كالرفض الكامل والغلو فيه، والحط على أبى بكر وعمر ، والدعاء الى ذلك، فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة.

<<  <  ج: ص:  >  >>