طريق مكة قال ابن عدي: وثنا [أبو محمد]، ثنا محمد بن سليمان، ثنا بندار ثنا يحيى القطان، عن عباد، قال: حجت مع شهر فسرق عيبتي في الطريق».
الثاني: العيبة غير الخريطة عرفاً، فإذا كان كذلك احتجنا الى الجمع بين الروايتين لصحة مخرجهما، فرأينا الساجي الحافظ ﵀ قال: «قال، عن شعبة: «وافق شهر رجلاً من أهل الشام فخانه. ثم ذكر الساجي قضية في بيت المال، فجعلهما قضيتين». وبهذا يتفقان ولا يتهاتران.
ويزيد ذلك وضوحاً قول مُرَّة النخعي ليزيد بن المهلب يعاتبه في شهر لما أخذ الخريطة من بيت المال: يا ابن المهلب ما أردت الى امرئٍ.
لولاك كان كصالح القراء».
ويحمل على أنه أخذ بعض حقه من بيت المال؛ لأنه من المسلمين، وملوك بني أمية كانوا يحتجنون الأموال عن مستحقيها.
وأما قضية عباد فتحمل أيضاً على المزح أو على الظفر، أو لأنه يرى اختلاف الآراء يوجب إباحة الأموال، وذلك أن ابن حبان زعم أن عباداً كان داعية الى القدر، ومن كان بهذه المثابة، كان عند بعضهم كافراً.
وقال ابن عدي: «ليس بالقوي في الحديث، وهو ممن لا يحتج بحديثه، ولا يتدين به».
وقال الحاكم أبو أحمد: «ليس بالقوي عندهم». [الاكتفاء في تنقيح كتاب الضعفاء (١/ ٣٧١)].
• شهر بن حوشب.
مختلف فيه، وحديثه حسن، وقد وثقه غير واحد.
وقال النسائي: ليس بالقوي.
وقال ابن عدي: لا يحتج به. [ديوان الضعفاء (ص ١٨٩)].
• شهر بن حوشب الأشعري.
تابعي مشهور.
وثقه ابن معين وأحمد بن حنبل.
وقال أبو حاتم: ما هو بدون أبي الزبير.
وقال النسائي وغيره: ليس بالقوي. [المغني في الضعفاء (بخ م عه (١/ ٤٧٥)].
• شهر بن حوشب الأشعري. [، م، مقرونا].
عن أم سلمة، وأبى هريرة، وجماعة.
وعنه قتادة، وداود بن أبى هند، وعبد الحميد بن بهرام، وجماعة.
قال أحمد: روى عن أسماء بنت يزيد أحاديث حسانا.
وروى ابن أبى خيثمة، ومعاوية بن صالح، عن ابن معين: ثقة.
وقال أبو حاتم: ليس هو بدون أبى الزبير، ولا يحتج به.
وقال أبو زرعة: لا بأس به.
وروى النضر بن شميل، عن ابن عون، قال: إن شهرا تركوه.
وقال النسائي وابن عدى: ليس بالقوى.
يحيى بن أبى بكير الكرماني، حدثنى أبى، قال: كان شهر على بيت المال فأخذ منه دراهم فقال قائل:
لقد باع شهر دينه بخريطة
فمن يأمن القراء بعدك يا شهر
وقال الدولابى: شهر لا يشبه حديثه حديث الناس، كأنه مولع بزمام ناقة النبي ﷺ، قاله السعدى.
