صالح: لم أسمع من الليث الا كتاب يحيى بن سعيد، قال: نعم، وشئ آخر، سمعت عبد العزيز بن عمران يقول: قرأ علينا كتاب عقيل، فإذا في أوله مكتوب: حدثني أبي، عن جدي، عن عقيل، وإذا هو كتاب عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد. قلت: فأي شئ حاله في يحيى بن أيوب، ومعاوية بن صالح، والمشيخة؟ قال: كان يكتب لليث. فالله أعلم».
وفي رواية ابن أبي حاتم عنه: «لم يكن عندي ممن يتعمد الكذب».
وقال الخليلي: «كاتب الليث كبير لم يتفقوا عليه، لأحاديث رواها يخالف فيها».
وقال الحاكم أبو أحمد: «ذاهب الحديث».
وقال ابن قانع: «صالح».
أبو حاتم الرازي: «سمعت عبد الملك بن شعيب بن الليث، يقول: أبو صالح ثقة مأمون، قد سمع من جدي حديثه، وكان يحدث بحضرة أبي، وأبي يحضه على التحديث. وسأل رجل ابن عبد الحكم عنه؛ فقال: تسألني عن أقرب رجل الى الليث؟ رجل معه في ليله ونهاره، وسفره وحضره، ويخرج معه الى الريف، وإلى السفر، وخلى معه في أوقات لا يخلو معه أحد غيره، وكان صاحب الرجل لا ينكر لمثل هذا أن يكون قد سمع منه كثرة، ما أخرج عن الليث.
قال أبو حاتم: «وسمعت أبا الأسود النضر بن عبد الجبار، وسعيد بن عفير يثنيان على أبي صالح».
قال: «وسمعت أبا زكريا يحيى بن معين يقول: أفضل أحوال أبي صالح أنه قرأ هذه الكتب على الليث، وأجازها له، ويمكن أن يكون ابن أبي ذئب كتب اليه بهذا الدرج».
وفي رواية صالح بن محمد عن يحيى: «هو ثقة».
وقال العباس بن محمد الهاشمي: «دخل ابن معين مصر فاستقبلته هدية أبي صالح جارية ومائة دينار، فقبلها ودخل مصر، فقال: لا تكتبوا عنه، فإنه لم يسمع كتاب هشام».
قال أبو حاتم: «هو مصري صدوق، أمين ما علمته».
وقال أحمد بن صالح: «أبو صالح متهم ليس بشئ. وقال فيه قولاً شديداً».
وذكر الحاكم أبو عبد الله أن أبا زرعة شفى في علة حديث زهرة بن معبد، عن ابن المسيب في «الفضائل» وبين ما خفي علينا، فكل ما قيل في أبي صالح كان من قبل هذا الحديث بقوله: كان خالد بن نجيح وضعه ودلسه في كتاب الليث. قال الحاكم: «فإذا وضعه غيره كان المذنب فيه غير أبي صالح».
وقال ابن عدي: «هو عندي مستقيم الحديث، الا أنه يقع في حديثه في متونه وأسانيده غلط، ولا يتعمد الكذب».
وقال مسلمة: «لا بأس به، ويقال: إنه مولى بني هاشم».
ولما ذكره الساجي في كتاب «الضعفاء»، قال: «روى حديثاً موضوعاً». وذكره البلخي والفسوي والعقيلي في جملة الضعفاء.
وقال أبو سعيد بن يونس: «روى عن الليث مناكير، وكان النسائي لا يرضاه».
وقال أبو أحمد الحاكم: «ذاهب الحديث».
وخرج البخاري حديثه في «صحيحه» محتجّاً به في كتاب «البيوع»، وكذا كان ابن سرور، وغيره يزعم أنه إنما روى تعليقاً فغير جيد، لثبوت ما ذكرناه في غير نسخة أصلية.