(٢) المصدر نفسه، وفي آخره: "ولكنه في تاريخ دمشق"، وقد تقدَّم نقل ذلك. (٣) في "م"، و"ص": "روايته". (٤) لم أقف على روايته فيه. أخرج ابن أبي حاتم لمهدي بن إبراهيم الرملي عن مالك في ثلاثة مواضع من "تفسيره" (٤/ ١٠٥٨، رقم: ٥٩٢٧) و (٤/ ١٣٧٤، رقم: ٧٨٠٣) و (٥/ ١٤٢٤، رقم: ٨١٢١). فلعلَّه تصحَّف "بن بهرام" إلى "إبراهيم"، أو هو راوٍ آخر، والله أعلم. أقوال أخرى في الرَّاوي: أ - قال الحافظ صدوق، له أوهام. "التقريب" (ص ٩٧٦، رقم: ٦٩٧٩). (٥) في "ص": "عبدة". (٦) في "م"، و"ص": "رسول الله". (٧) قال السُّيوطي: المُفصَّل: ما ولي المثاني من قصار السُّوَر. سُمِّيَ بذلك لكثرة الفصول التي بين السُّوَر بالبسملة. وقيل: لقلَّة المنسوخ منه، ولهذا يُسمَّى بالمُحْكَم أيضًا كما روى البخاري عن سعيد بن جُبَير قال: إِنَّ الذي تدعونه المُفصَّل هو المُحْكَم. وآخره سورة النَّاس بلا نِزَاع. واختلف في أوَّله على اثني عشر قولًا. ينظر: "الإتقان في علوم القرآن" (٢/ ٤١٣).