للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[٤٨٦٧] (د) عَفيف بن عمرو بن المُسَيّب السَّهْمِيّ.

عن: رجلٍ مِن بني أسد بن خُزيمة، عن أبي أيوب في الصلاة مرَّتَين (١).

وعنه: بُكير بن الأشجّ، قاله ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن بُكير.


عن (١) الحديث أخرجه أبو داود (٥٧٨) من طريق ابن وهب، قال: أخبرني عمرو، عن بُكير، أنَّه سمع عفيف بن عمرو بن المسيّب، يقول: حدثني رجلٌ من بني أسد بن خزيمة، أنَّه سأل أبا أيوب الأنصاري، فقال: يُصلي أحدنا في منزله الصلاة، ثم يأتي المسجد وتُقام الصلاة فأصلي معهم، فأجد في نفسي من ذلك شيئًا، فقال أبو أيوب: سألنا عن ذلك النبي ، فقال: "ذلك له سهم جمع".
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٤/ ١٥٧، الحديث ٣٩٩٧)، و "الأوسط" (٨/ ٢٩٦، الحديث ٨٦٨٣) من طريق عبد الله بن صالح، حدثني اللَّيث، عن يحيى بن أيوب، عن عمرو بن الحارث، عن بُكير بن عبد الله بن الأشج، عن يعقوب بن عفيف بن المسيب، أنَّه سأل أبا أيوب نحوه مرفوعًا.
ورواه الإمام مالك - رواية يحيى الليثي - (١/ ١٩٤) عن عفيف بن عَمرو السَّهميّ، عن رجل مِن بني أسد أنَّه سأل أبا أيوب الأنصاريّ .. موقوفًا.
والراجح الوجه الأول، فإنَّ بُكير بن عبد الله بن الأشج ثَبْتٌ إمامٌ (الكاشف)، الترجمة: (٦٤٤)، وأمَّا رواية الطبراني ففيها عبد الله بن صالح كاتب الليث، وهو صدوق كثير الغلط، ثَبْتٌ في كتابه، وكانت فيه غفلة "التقريب"، الترجمة: (٣٣٨٨).
وأما رواية الإمام مالك الموقوفة فلها حكم الرفع؛ لأنَّها مما لا يُقال بالرأي، والإمام مالك قد يتعمد وقف المرفوع، قال الإمام الشافعي: "الناس إذا شكُّوا في الحديث ارتفعوا، وكان مالك إذا شكَّ في الحديث انخفض" "بيان خطأ أخطأ على الشافعي" للبيهقي (ص ١١٠)، وانظر: "صحيح ابن حبان" (/ ٥٩١ - ٥٩٢)، وأجوبة أبي مسعود عمَّا أشكل الدارقطني على "صحيح مسلم" (ص ٦٩).
ويبقى أنَّ الحديث في إسناده رجلٌ مبهمٌ وهو: الرجل الذي مِن بني أسد، وعليه فالحديث ضعيف.